آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(458)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140291920010426450 بشماره بایگانی 0200911 شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری لواسانات دربردارنده خواسته خواهان ها در برابر خواندگان به خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات که در پایان دادرسی دادنامه شماره 140291390019003642 بشماره بایگانی 0200911 به تاریخ 1402/11/30 صادر و در تاریخ 1402/12/01 ابلاغ شده بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خویش را با پرداخت هزینه دادرسی ناظر به اعتراض و قرارها در دادرسی مدنی و ابطال تمبر مالیاتی لازم و کافی برای این مرحله متناسب با هزینه دادرسی پیشکش کرده، گسیختن دادنامه و الزام دادگاه نخستین به ورود در ماهیت را به تاکید خواستاریم:

مُلک با کفر باقی می ماند اما با ظلم هرگز

نمیدانیم شاید در دام آمار آخر ماه افتادیم.

شاید موقعیت خواندگان و حس همدلی که بر می انگیزند یا به عبارتی مصلحت، موجب صدور این دادنامه شد. البته خوب می دانیم که دادرس ارجمند دادگاه ودیگر دادرسان قوه قضائیه جمهوری اسلامی هرگز حقیقت را فدای مصلحت نمی کنند.

نیک می دانیم که دادرسان جمهوری اسلامی ایران (دولت به معنی عام) خودبسنده (مستقل)هستند.

در دادرسی پیشین با همین خواندگان هنگام پژوهش خواهی  نگاشتیم اگر به هر دلیل مصلحت نیست علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح دعوی شود ما را راهنمایی فرمایید تا از پرداخت هزینه و تلف کردن وقت خویش و دادگاه به شدت جداً و اکیداً پرهیز کنیم.

دادرسان عالی مقام دادگاه عالی، با آنکه عادت به آه و ناله و زاری و مظلوم نمایی نداریم و دوست نداریم پای پروردگار را به این مسائل دنیوی کوچک باز کنیم اما شما را بخدا ببینید چگونه درگیر و اسیر چرخه خلع ید و ممانعت از حق شده ایم.

جدا از آنکه روا نبود خواندگان حکم به رد دعوی خلع ید را پیش نهند و دادنامه که دادگاه استان آن را گسیخته بود و آن را به قرار تبدیل کرده بود را پیشکش نکنند و این عادت ناپسند را که شاید در میان شهروندان آنچنان ناپسند نباشد اما برای سازمانی مانند سپاه نازیباست، رواج نداده و گسترش ندهند به گونه ای فشرده یادآور می شویم با خلع ید ما که چنان رفتار شد. ممانعت از حق را هم که قوه قضائیه رسیدگی پذیر ندانست چه کنیم؟ ما را راهنمایی کنید. اگر قرار است دعوی اقامه نشود به صراحت یا حتی با نشان دادن گوشه چشمی بفهمانید به روی چشم، موکل را به خدا سپرده و کار را رها می کنیم. خودش می داند. احتمالا دست به دامن خدا می شود  و نمی دانیم چه و چه...

آری، ملک هنگامی ملی بوده و دادگستری همین دولت یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران و نه دولت شاهنشاهی به دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 رسیدگی کرده و پلاک  را جزء مستثنیات دانسته و طبیعتاً سند دولت باطل است و ملک باید از جهت حقوقی و فیزیکی به خواهان ها باز گردد و امکان تصرف برایشان ایجاد شود. قطعات بالای ملک به سپاه واگذار شده دلیل ندارد این قطعه که از ملی بودن خارج شده نیز داخل و محاط در آنها باقی بماند، دارد؟!

خداراشکر در خود دادنامه می خوانیم که خواندگان با نهادن بلوک سیمانی مانع تصرف و اعمال حق موکلین هستند. آیا لازم است دادخواست بعدی پیشکش شود و رفع ممانعت از حق را بخواهیم. این بار چگونه رفتار خواهد شد؟!

شوربختانه به گونه ای دادنامه صادر شده انگار خلع ید در دعوی مدنی و عدوان در این قانون سوء نیت معنوی می خواهد، آن مفهوم در حق جزا و کیفری کاربرد دارد در حقوق مدنی  همین که خوانده بداند ملک متعلق به اونیست و متعلق به خواهان است و به تصرف خویش ادامه دهد عدوان تحقق پیدا کرده، به عبارتی عدوان امری استمراری است نه قانونی یا به عبارت دیگر به قول علما و فقها در مقام بقا نیز هست و فقط ناظر به عالم حدوث نیست. بحث روشن است چگونه هنگامی که خواهان ها متمکن از تصرف نیستند دعوی خلع ید شنیدنی نیست.

به دادنامه پیشکش شده که در پرونده موجود است توجه کنید. قطعه دیگری در همسایگی همین پلاک با همین وضعیت مورد حکم خلع ید قرار گرفته و دادنامه استوار شده و در مرحله اجرا است . کدام دگرسانی (تفاوت) این بخش بندی و تبعیض را ایجاب کرده و توجیه می کند.

آری زمین خالی است . در آن بنا وجود ندارد اما همین که این پلاک ملحق و محاط در پلاک هایی است که خواندگان در آن تصرف دارند و همین که پذیرفته اند در آن بلوک سیمانی نهاده و با این اقدام مانع تصرف موکلین هستند در عمل تصرف از سوی ایشان تلقی می شود و عرف نیز عمل ایشان را تصرف می داند و چاره ای جز دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات (دیوار سیمانی، بلوک یا هر چیز دیگر) نیست. بدین سان دادنامه می بایست گسیخته شود.

در نشست دادرسی گفتیم اکنون نیز می گوییم حتی حاضریم با هزینه شخصی خویش گرچه تحمیل این هزینه بر خود را روا نمی بینیم دیوار بلوکی و سیمانی را خودمان برداریم. خواندگان مسبب آن هستند اما گریز و گزیری نداریم. دست زدن به این کار نیازمند اجازه است. بسنده است دادگاه در رای خویش اعلام کند خواهان ها می توانند با برداشتن مانع به ملک خویش وارد شوند تا از این دور و چرخه و تسلسل باطل رها شویم. آیا چنین اجازه ای را صادر می فرمایید؟ خواهشمندیم، خواهشمندیم و خواهشمندیم صریحاً در این باره اظهارنظر فرمایید و باز خواهشمندیم اگر قرار است به دلیل موقعیت خواندگان نتوان در برابر ایشان دادخواست پیش نهاد آن را نیز اعلام فرمایید. با توجه دادن به پیشینه دادرسی طرفین و پیوست کردن همه آراء و نیز پیوست کردن دادنامه ناظر به ملک همجوار، رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه در اجرای ماده 353 آیین دادرسی مدنی را اکیدا خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواهان

علی صابری مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;